حکومت نظامی میانمار پس از سرنگونی دولت آنگ سان سوچی در بهمن ۱۳۹۹، نتوانست قدرت را تحکیم کند و واکنش‌هایی را برانگیخت که در دهه‌های گذشته دیده نشده بود.
پیش تر، آسه آن خواستار اجرای طرحی پنج مرحله ای شده بود که بر اساس آن کشورهای عضو این اتحادیه خواستار پایان خشونت، افزایش کمک های بشردوستانه و همچنین گفت وگو میان ارتش و جنبش ضد کودتا در میانمار شده است.
کشورهای غربی پس از سرکوب کشنده اعتراضات ضد کودتا توسط سربازان، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ارتش و مشاغل آن اعمال کرده‌اند که هزاران نفر دستگیر و بسیاری از آنها تحت تعقیب قرار گرفتند، از جمله سوچی، که از آن زمان به جرم جنایت‌هایی از جمله تحریک محکوم شده است.
باشله گفت: «وسعت و مقیاس وحشتناک نقض قوانین بین‌الملل که مردم میانمار متحمل شده‌اند، مستلزم یک واکنش محکم، یکپارچه و قاطع بین‌المللی است».
به تازگی سازمان ملل متحد در اولین گزارش جامع حقوق بشر خود پس از کودتای سال گذشته میانمار اعلام کرد که ارتش میانمار به نقض سیستماتیک حقوق بشر پرداخته است که بسیاری از آنها به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت تبدیل شده است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، میانمار از زمان وقوع کودتا در فوریه (اردیبهشت-خرداد) سال گذشته با هرج و مرج روبرو بوده است. در این بازه زمانی بیش از ۲۳۰۰ نفر در سرکوب وحشیانه مخالفان ارتش این کشور کشته شده اند.
گزارش سازمان ملل می‌گوید که بر اساس مصاحبه با تعداد زیادی از قربانیان سوء استفاده و شاهدان است که حساب‌های آنها با تصاویر ماهواره‌ای، فایل‌های چندرسانه‌ای تأیید شده و اطلاعات منبع باز تأیید شده است.
تاکنون شمار زیادی از زندانیان سیاسی در میانمار کشته شده است و جنایات حقوق بشری در این کشور رو به افزایش گذاشته است.
حکومت نظامی در سال گذشته سازمان ملل و کارشناسان مستقل آن را به دلیل دخالت و آنچه که اتکا به اطلاعات تحریف شده گروه های حزبی می نامد سرزنش کرده است.
